شدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على أن بداية الطريق لمعالجة كل الأزمات اللبنانية تكمن في تشكيل حكومة إنقاذ، معتبرا ان لا مقومات لحرب أهلية في لبنان، ولكن هناك خشية من تفلت أمني بسبب الضائقة الاقتصادية والاحتقان السياسي.
وفي حديث لصحيفة "القبس" الكويتية، شرح فهمي الوضع الأمني، وواقع المؤسسات الأمنية واحتياجاتها، مناشدا الدول الخليجية مساعدة "الشقيق المأزوم" بأي نوع من المساعدات.
وعن سبب عرقلة تأليف الحكومة بعد قرابة 6 أشهر من تكليف سعد الحريري، وهل هو قرار خارجي أم داخلي؟ أشار إلى أن السببين يجتمعان معاً، موضحا ان ثلاثة عوامل تعمق الازمة اللبنانية "خلافات دولية كبيرة، وأزمات اقليمية، اضافة الى تباينات سياسية حادة في الداخل".
واعتبر ان حكومة الاختصاصيين تنجح في حال غياب أحزاب فاعلة أو في حال وجود أحزاب داعمة لهذه الصيغة الحكومية، ولكن مع وجود قوى سياسية متناحرة في لبنان يستحيل هذا الامر، وبالتالي من الأفضل تشكيل حكومة تكنو سياسية.
أما في ما يتعلّق بتفعيل حكومة تصريف الأعمال، اوضح أن ان الدستور لا يلحظ تعويماً او تفعيلاً حكومياً، خصوصاً بوجود رئيس مكلف، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، "لنفترض مثلا ان جريمة المرفأ حصلت في حكومة تصريف أعمال، فهل ستقف هذه الحكومة مكتوفة الايدي، وأنا تعلمت بخبرتي العسكرية كضابط متقاعد، والآن كسياسي، التعامل مع اي معضلة في حينها؟".
وشدد فهمي على أن المنظومتين الأمنية والسياسية مترابطتان، قائلاً: "غياب التوافق السياسي يهز الأمن، وتردي الأوضاع الاقتصادية إلى مستويات قياسية ينعكس سلباً على الأداء الأمني"، موضحاً أنه "عندما قلت الأمن تلاشى كنت أدق ناقوس الخطر. الأمن ليس فقط مجابهة الإرهاب والقتال ضد العدو الصهيوني وغيره، تفلت الشارع أصعب من التعاطي مع المجموعات الإرهابية، لأنه فجائي"، معتبراً أن مشاهد الاقتتال في السوبرماركت لم يسبق أن رأيناها في لبنان، والخلاف على كيس حليب قد يؤدي إلى جريمة قتل طالما أن السلاح الفردي موجود في كل منزل.
وأشار إلى أن "القوى الأمنية شريحة من الشعب، تجوع إذا جاع.. والأوضاع تفرض علينا التحمل ولكن إلى متى سنصمد؟ على القوى السياسية أن تعمل لتشكيل حكومة إنقاذ. وإذا كان ذلك متعذراً اليوم، أناشد الدول الشقيقة، خصوصاً الخليجية منها التي لطالما ساعدت لبنان، ألا تنصرف عنا ونحن في هذا الوضع الكارثي".
ولفت فهمي إلى أنه خلال زياته قطر قبل أيام، طلب من المسؤولين لقاحات للقوى الأمنية، وقطع غيار للآليات. "ولكن هذا لا يكفي، قطع الغيار تخدمنا 6 أشهر.. وبعدين؟".
وأكد فهمي أن لا حالات فرار لضباط وعناصر من القوى الأمنية، والنسبة معتدلة جداً، لافتاً إلى أن "طلبات الإجازة غير المدفوعة ارتفعت قليلاً، ولكن ضبطناها".
وعن وجود حل قريب للأزمة عبر تسوية ما أو إن الأمر بات متروكاً للعناية الإلهية؟ قال "العناية الإلهية أمر جيد، لدينا ما نؤمن به. أمورنا ليست بخير. الوضع الاقتصادي مأساوي، والدولار بـ 15 ألفاً. ولكن لن نتخلى عن الأمل".
وأبدى عتبه على بعض وسائل الإعلام التي أخذت من قوله جزءاً واحداً، مؤكداً ان الأمن ممسوك إلى حد ما. وبسبب بعض المبالغات الإعلامية، "فلتت" المنظمة الدولية لحقوق الإنسان على وضع السجون، متحدثة عن انتهاكات وتعذيب.
وأعلن أنه عقد الاثنين اجتماعاً شارك فيه عدد من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للبحث في أوضاع السجون، تم خلاله التأكيد على متابعة تأمين المستلزمات الضرورية للسجناء، ودراسة السبل الآيلة إلى رفع مستوى الخدمات المقدّمة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.
